حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، موعد الجلسة الثانية في 24 اب 2022 من اجل استكمال النظر في الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العامون في وزارة النقل للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر.
وقالت المحكمة في بيان ورد ل "تنوع نيوز" انه تم تحديد 24 اب 2022 موعد الجلسة الثانية من اجل استكمال النظر في الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العامون في وزارة النقل للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر لكونه غير حاصل على شهادة جامعية او ما يعادلها وحسب ما تشترطه المادة ٧٧ / ثانيا من الدستور، مع المطالبة لأبطال والغاء كافة الاثار المترتبة على هذا القرار".
وبحسب مراقبون فان وزير النقل ناصر حسين بندر يواجه في هذه الحالة تهمة متعلقة بالتزوير والتي هي من الجرائم المخلة بالشرف وتصل عقوبتها الى 15 سنة سجن اضافة الى استغلال وظيفته العامة لأغراض شخصية.
ويذكر ان وزير النقل وعندما كان يشغل منصب مدير عام في المنشاة العامة للطيران المدني قد منح نفسه شهادة بكالوريوس (علوم طيران) بشكل مخالف للقانون وتعليمات اسس تعادل الشهادات العربية والاجنبية رقم ٥ لسنة ١٩٧٦ مستغلا وظيفته التي كان يشغلها في ذلك، وبعد ورد عدة شكاوى الى مكتب المفتش العام الذي شكل لجنة تحقيقية على إثر ذلك وتم الغاء هذه الشهادة لمخالفتها القانون والتعليمات
