أكد عضو الإطار الشيعي علي الفتلاوي، أن إعادة إجراء الانتخابات يجب أن يكون وفق الآليات الدستورية والقانونية، بعد اتفاق الكتل السياسية، فيما حدد شروطاً لحل البرلمان.
وقال الفتلاوي في حديث تابعته "تنوع نيوز" ، اليوم السبت، إنه "في حال اتفاق الكتل السياسية على إعادة الانتخابات، لا بد أن تكون وفق النظم الدستورية والقانونية"، مبيناً أن "الذهاب إلى الانتخابات لا يحدده كتلة معينة أو طيف معين بعيداً عن الدستور".
وأضاف، أن "الإطار الشيعي هو الكتلة الأكبر لأن لديه أكثر من 50 زائد واحد مع حلفاءه داخل مجلس النواب وبحسب الدستور فإن الإطار هو من يمتلك زمام الأمور".
وتابع الفتلاوي، أن "الإطار الشيعي وضع شروطاً عدة لإعادة الانتخابات المبكرة أبرزها (تغيير مفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات)".
وأشار إلى أنه "ليس من السهولة التوجه لإعادة الانتخابات بعد مطالبة جهة واحدة بها، وإلزام الجميع على تطبيق توجهاتها
