كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي ، الأحد، عن توجه نيابي حكومة لانهاء تهريب النفط عبر اقليم كردستان خارج ارادة بغداد، مبينا ان الاقليم يخرق وبشكل متعمد الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الغزالي في حديث إن”حقوق النفط والمنافذ الحدودية هي من صلاحية الحكومة المركزية وليست إقليم كردستان”، مؤكداً أن”الإقليم يتجاوز ألان على الحكومة ووحدة العراق ويجب الالتزام بالقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية”.
وأضاف، أن” المحكمة الاتحادية حددت صلاحية الإقليم ومحافظات كردستان بالنسبة لاستخراج النفط والغاز، ونصت المادة 112 على أن الحكومة المركزية مسؤولة عن استخراج النفط والغاز في جميع محافظات العراق”.
وتابع،أن”الإقليم يستولي على مبالغ العائدات من بيع النفط الغير شرعي، ومع ذلك فان رواتب الموظفين في كردستان واستحقاقات تنمية الأقاليم تصرف من خزينة الحكومة المركزية”.
ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه منذ سنوات، بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم، الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفا للدستور العراقي.
وتقوم الشركات النفطية العالمية بعملية استخراج وتصدير النفط والغاز من إقليم كردستان، عبر ميناء جيهان التركي، للدول الآسيوية والأوربية، ومن المتوقع أن يؤدي قرار المحكمة الاتحادية بخصوص منع تصدير غاز كردستان، في حال تنفيذه.
