اكدت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، الاثنين، ان انسحاب الشركات النفطية من اقليم كردستان سيصب بمصلحة العراق بأكمله، مبينة ان قرارات المحكمة الاتحادية كفيلة بردع حكومة الاقليم عن تلك التجاوزات.
وقالت الخزعلي في حديث إن “وزارة النفط ومن خلال قوانين المحكمة الاتحادية قامت بمفاتحة الشركات النفطية وتوجيه انذار لها بعدم التعاون مع الإقليم دون استشارتها”
وأضافت، أن “التعامل بالنفط العراقي من قبل الإقليم غير مشروع دون موافقة الحكومة المركزية التي من المفترض ان تتولى استثمار هذه الثروات فضلا عن الية توزيعها بالتساوي”
وبينت، انه “ينبغي على حكومة الاقليم ان تطبق قانون النفط والغاز وان يتم التعامل مع وزارة النفط لايداع العائدات النفطية في حساب خاص لدى الحكومة العراقية”
وأشارت الى ان “القرار الأخير الذي اتخذ من مجلس النواب بعدم شمول اقليم كردستان بالموازنة العامة الا في حال ارسال أموال المشتقات النفطية الى حكومة المركز قرار صائب كونها لا تطبق القانون”.
وكانت عدد من الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان قد أعلنت انسحابها من العمل في إقليم كردستان تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية
