اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، الأربعاء، اجتماع الحكومة المركزية مع إقليم كردستان لمناقشة قانون النفط والغاز يمثل محاولة التفاف حول قرارات المحكمة الاتحادية لاستمرار سرقة الثروات النفطية، فيما أكد أن محاولات الإقليم والمركز ستبوء بالفشل الذريع.
وقال الموسوي في حديث إن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان بت فيه ولا يمكن للحكومة المركزية أو وزارة النفط الاتحادية مناقشة القرار مع حكومة الإقليم”، مبينا أن “المركز سيتحمل مسؤولية تنفيذ القانون وعدم التسويف أو المماطلة فيه”.
وأضاف، أن “قرار الاتحادية بشأن نفط الإقليم عجزت عنه الكتل السياسية”، مؤكدا أن “القانون اقر ويجب أن نتسلح به وندافع عن حقوقنا وثروات شعبنا”.
وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “حكومتي المركز والإقليم تحاولان الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية لاستمرار سرقة الثروات باتفاقات مشبوهة، لكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل خصوصا أن الدور الرقابي أصبح أكثر قوة باعتبار الدورة البرلمانية الحالية أقوى من سابقاتها”.
وأكد الموسوي، أن “ثروات البلد كانت غير مبوبة بمثل هذه القوانين، وبعد هذا القرار ستكون هناك قوانين أخرى لحماية العراق وثرواته من التهريب والضياع”، لافتا إلى أننا “سنثير قضية النفط والغاز باعتبارها مخالفة للدستور ونفشل كل المحاولات والاتفاقيات التي تحاول التجاوز على ثروات البلاد وحقوق الشعب”.
وكانت وزارة النفط الاتحادية قد عقدت، في وقت سابق، اجتماعا مع وفد من إقليم كردستان يضم عدداً من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بضمنهم ثلاثة مسؤولين بدرجة وزير، لمناقشة تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشان قانون النفط والغاز في كردستان
