أوضحت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، مدى إمكانية تمرير موازنة 2022 من قبل البرلمان في ظل وجود حكومة تصريف الاعمال في السلطة.
وقالت الخزعلي ان “الحكومة الحالية تصريف اعمال ولايمكنها ارسال موازنة الى البرلمان من اجل تشريعها، كونها لاتمتلك الحق القانوني برفع مشاريع القوانين ومن ضمنها الموازنة”.
وأضافت ان “تمرير الموازنة يكون من خلال الذهاب باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة والتي بدورها تقوم بدراسة الموازنة ورفعها الى البرلمان من اجل التصويت عليها”.
وبينت ان “الموازنة بالإمكان ان يتم تشريعها في عهد الحكومة الحالية عن طريق تصويت أعضاء البرلمان بالأغلبية البسيطة داخل مجلس النواب، وبالتالي فأن هذه الأصوات تكسب الحكومة الاطار القانوني لرفع الموازنة من اجل التصويت عليها”
