عد عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، الأربعاء، الدرجات الوظيفية التي خصصت ضمن قانون ألأمن الغذائي قليلة ولا تعالج مشكلة البطالة، فيما أكد وجود مساعي لتسوية القطاع الخاص مع موظفي القطاع العام.
وقال سالم في حديث ، إن”الدرجات الوظيفية التي أُطلقت هي من ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، مبينا أن “التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات لألف شخص من كل محافظة”.
وأضاف، أن “الالف درجة وظيفية قليلة ولا تعالج مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب بل ستسهم بخفض نسبتهم ولو بنسبة قليلة”، مبينا أن “التعيينات ستكون براتب 300 الف دينار لغرض التدريب والتطوير، وتشمل شهادات الدبلوم والبكالوريوس”.
ولفت عضو للجنة المالية إلى أن “هناك مساعي لجعل القطاع الخاص والعاملين فيه متساوين مع موظفي القطاع العام”، مستدركا ان “البلد يحتاج إلى إعادة هيكلة قطاعه الخاص ومعالجته جذريا ليكون قطاع منتج وقادر على خلق فرص عمل”.
وكانت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني قد أكدت، في وقت سابق، أن الآلية الجديدة المعتمدة في التقديم على الدرجات الوظيفية ضمن قانون الدعم الطارئ ستكون بعيدة عن المحسوبية والمنسوبية ويراعى فيها عدة نقاط أساسية لضمان حصول المستحقين على الدرجات الوظيفية
