رد النائب باسم خشان على ما أعلنه رئيس اللجنة القانونية النيابية حول عدم امكانية الطعن بقانون الدعم الطارئ الذي صوت عليه مجلس النواب.
وقال خشان في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، "قبلت المحكمة الاتحادية العليا طعني في مشروع قانون الأمن الغذائي، وأصدرت قرارها المرقم (٩٧/اتحادية/٢٠٢٢) القاضي بنقض موافقة مجلس الوزراء على إحالة القانون الى المجلس للتصويت عليه، فصار كل ما عمله المجلس لتمرير هذا القانون هباء منثورا".
وتابع "وستقبل المحكمة طعني وطعن أي نائب أو مواطن في قانون الأمن الغذائي الذي تضمن تخصيصات تهدر أموالا طائلة يمكن أن تحقق مصالح كبرى للشعب وتوفر العيش الحر الكريم لنسبة أكبر من أبناء الشعب".
وبين "لا أعتقد إن زميلنا عنوز تعمد هذا الخطأ، وربما اختلط عليه الأمر، فقد أصدرت المحكمة الاتحادية قرارين إثنين في يوم واحد : ١٢١ و ٩٧".
