وجه النائب المستقل باسم خشان، الاحد، انتقادات حادة للتحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة)، مشيرا الى أن التحالف متفق على طعن المحكمة الاتحادية في خاصرتها لأنها أصدرت قرارا وضع عربة الدستور على سكتها.
وقال خشان في بيان إنه “وفقا للمادة (١١١) من الدستور، النفظ والغاز ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، ورسم السياسة الخارحية الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية من اختصاصات الحكومة الاتحادية وفقا للمادة (١١٠) من الدستور، والنفط والغاز من الثروات السيادية التي يقع تصديرها في قلب هذه السياسة، وهذا الاختصاص الحصري، فليس للإقليم أو أية محافظة أن تتخذ قرارا بشأن تصديرها ولا أن تستغل وارداتها قبل أن تدخل في الخزينة العامة”.
وأضاف أنه “ليس لمجلس النواب العراقي، ولا لمجلس النواب في الإقليم أن يسن قانونا يخرق النصوص الدستورية المذكورة آنفا، ولا مبادئ العدالة والتوزيع العادل لثروات الشعب، وليس لأي من هذين المجلسين أن يسن قانونا يتعارض مع المادة (١١٢) من الدستور التي تلزم أن يتم توزيع واردات النفط بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد.لكننا في بلد العجائب والغرائب، في بلد تبدأ فيه التجاوزات على الدستور من المجالس التي تختص بتشريع القوانين ومراقبة تطبيقها تطبيقا عادلا”.
ولفت خشان الى أن “التحالف الثلاثي متفق على طعن المحكمة الاتحادية في خاصرتها لأنها أصدرت قرارا وضع عربة الدستور على سكتها التي تؤدي الى توزيع ثروات الشعب توزيعا عادلا لا يفرق بين ابنائه على أساس العرق أو الدين أو المذهب، ولا على أساس مسقط الرأس ومحل الإقامة
