قال النائب باسم خشان، السبت، إنه سيقدم استقالته من البرلمان في حال عجزه عن إثبات “حنث رئيس مجلس النواب باليمين الدستورية” قضائيا.
وذكر خشان في تدوينه تابعته، “إذا عجزت عن إثبات حنث رئيس مجلس النواب باليمين الدستوري وانتهاك الدستور أمام المحكمة الاتحادية، سأقدم استقالتي من مجلس النواب”.
وفي تدوينه أخرى، قال إنّ “المادة (٦٨/ثانيا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، جعلت رئيس الجمهورية قرينا لرئيس مجلس النواب لمقتضيات تطبيق هذا القانون، وهذا يعني أن ما يسري على الأول من هذا القانون يسري على الأخير”.
وأضاف أنّ “المادة (٢٨/ثانيا) من هذا القانون منحت مجلس النواب صلاحية إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحنث باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو بالخيانة العظمى، وهذا الحكم يسري على أقرآن رئيس الجمهورية”.
وأوضح أنّ “المحكمة، وفقا لهذه المادة، تختص بالحكم بإدانة رئيس الجمهورية وقرينه رئيس مجلس النواب، بأي من الجرائم المذكورة آنفا، وقد اقتصر طلبي من المحكمة في الدعويين اللتين أقمتهما بحق رئيس المجلس على طلب الحكم بالإدانة، ولم أطلب من المحكمة أن تعفيه من منصبه لأن إعفاءه يتم بقرار من مجلس النواب يصدر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بعد صدور الحكم بالإدانة، وتلك مسألة أخرى”.
وبين خشان أنّ “الحكم بإدانة رئيس الجمهورية أو على أي من قرينيه، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بالجرائم الدستورية العظمى الثلاث هو من اختصاصات المحكمة الاتحادية الحصرية، وقد نشأ هذا الاختصاص بنص قانون ما يزال نافذا، وليس ثمة ما يمنع المحكمة من ممارسته، بل إن امتناعها ذلك يعد تخليا عن أهم عناصر رقابتها الدستورية، وهذا احتمال أبعد من زحل عن عطارد”
