أوضح النائب عن الاطار التنسيقي ثائر مخيف، ان تحالفه لم يقف حجر عثرة امام تشريع قانون يدعم الامن الغذائي، لكنه وقف ضد هكذا مشروع كونه وجد ان هناك سرقة كبيرة للمال العام عبر هكذا قانون.
وقال مخيف ، ان “الاطار يشدد على ضرورة رفع بعض الفقرات من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، من اجل تعديل المشروع كونه محل سرقة للمال العام من قبل بعض الكتل او فئة من الفئات”.
وأضاف ان “الاطار التنسيقي اتفق على طرح موضوع الموازنة بدلا للقانون المذكور، وادراج بعض المبالغ للدعم الغذائي ضمن الموازنة بدلا من اعداد مشروع قانون خاص بذلك”.
وبين ان “تخصيص مبالغ كبيرة بشكل مسبق وقبل اعداد مشروع قانون خاص بها، والاتفاق مع شركات معينة لتطبيق هذا القانون، فهو امر غير مقبول خصوصا ان فيه سرقة كبيرة للمال العام”.
وشدد على ضرورة دعم الامن الغذائي من خلال انعاش القطاعات الزراعية والصناعية والتوجه نحوها من اجل تحقيق الفائدة التي تؤمن للبلاد مايحتاجه من محاصيل وسلع صناعية”.
