طالب ائتلاف دولة القانون، حكومة تصريف الأعمال بضمانات حول مشروع أنبوب العقبة وعدم تسربه إلى الكيان الإسرائيلي.
وقال الائتلاف في بيان ، اليوم الجمعة نسخة منه، إنه "يحترم الاتفاقيات التي تبرمها الحكومات العراقية بشكل قانوني مع دول الجوار لاسيما الدول العربية الشقيقة بما يضمن التعاون والتكامل على كافة المستويات بما يحفظ مصالح كافة الاطراف على اساس الشفافية والمنافع المتبادلة".
وشدد على "اهمية تلبية احتياجات الجارة الشقيقة الاردن، بالنحو العادل، لكن نعلن تحفّظنا على غياب الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات المناسبة التي تحفظ حقوق العراق في مشروع انبوب البصرة-العقبة، لاسيما وان الحكومة الحالية تفتقر للصلاحيات القانونية بهذا الصدد، كونها حكومة تسيير اعمال يومية".
وأضاف البيان: "نحن مع تعدد منافذ تصدير النفط الذي من المؤمل بموجب عقود التراخيص ان يصل الى كميات كبيرة، قد لا تتوافر في الموانئ القدرة الاستيعابية للتصدير على الرغم بناء منصاتها الإضافية الاربعة على الخليج".
وأشار الائتلاف إلى أنه "يدعم ضمن تعدد منافذ التصدير مشروع نقل النفط عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الامن هناك والعمل على اصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية".
وتابع أن "شعبنا بحاجة الى ضمانات ملموسة من ان النفط العراقي المصدر عبر أنبوب العقبة سوف لن يتسرّب الى الكيان الصهيوني بنحو مباشر او عبر وسطاء
