اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , السبت , قرار المحكمة الاتحادية بتسليم نفط الإقليم الى الحكومة الاتحادية هو جزء من عملية تصحيح المسارات الخاطئة للعملية السياسية لان المرحلة المقبلة مرحلة إصلاحات حقيقية , واصفا القرار بالشجاع والمهني .
وقال الصيهود في تصريح, ان “ما أقدمت عليه المحكمة الاتحادية من اتخاذ قرار يقطع الجدل بين الحكومة الاتحادية والاقليم هو خطوة وجزء من مرحلة تصحيح المسارات الخاطئة للعملية السياسية منذ 2003 ” .
وأضاف ان “قرار المحكمة بشان تسليم الإقليم للنفط المنتج من حقول الإقليم قرار دستوري مستندا للمادة الدستورية التي تؤكد بان النفط والغاز وكل الثروات الطبيعية هي ملك للشعب وما ينطبق على المحافظات بتلك الثروات ينطبق على الإقليم ” .
وأشار الصيهود الى ان “الكرة الان في ملعب الحكومة ووزارة النفط ووزارة المالية وعليهم تشكيل لجان لتفعيل القرار وتنفيذه بقوة القانون
