اعتبر تحالف الفتح، الاثنين، الاجتماع المرتقب بين وزارة النفط الاتحادية وإقليم كردستان بشان قرار النفط والغاز بأنه لا فائدة منه ، فيما أكد أن حكومة الكاظمي تمارس عملية المماطلة والتسويف بشان قرار المحكمة الاتحادية.
وقال عضو التحالف علي حسين، في تصريح تابعته وكالة "تنوع نيوز" ، إن “المحكمة الاتحادية اقرت بشكل واضح وصريح تجاه ما يجري في إقليم كردستان من عمليات بيع وتهريب النفط لصالحها فقط، دون الرجوع وموافقة حكومة المركز”.
وأضاف، أن “اللجنة التي سوف تشكل وتجلس مع الجانب الكردي لمناقشة تداعيات القانون، لا تغني ولا تسمن، وعدم قدرتها على إجبار الإقليم بالالتزام بقرار السلطة القضائية”، مشيرا إلى أن “الحكومة المنتهية ولايتها أقرت بان الإقليم ملزم بدفع 250 الف برميل نفطي بشكل يومي للحكومة المركزية ولم تستطع أن توف بعهدها”.
وأوضح عضو تحالف الفتح أن “حكومة الكاظمي تمارس عملية المماطلة والتسويف، وقد تكون هناك اتفاقات مشبوهة وراء الاتفاقيات التي تعقدها، وهذا الذي يتخوف منه الجميع”، مؤكدا أن “حكومة تصريف الأعمال تقر بقوانين وتوقع اتفاقيات ومشاريع بدون الرجوع حتى إلى البرلمان الحالي أو المحكمة الاتحادية”.
وتحتضن العاصمة بغداد ، الاثنين، أول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية ووفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان لبحث الإجراءات التنفيذية بعد قرار المحكمة الاتحادية.
