أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن زيادة أسعار النفط ستغطي العجز في الموازنة وقيمة بعض القروض، وفيما توقعت قيمة الزيادة، حددت مدى إمكانية إقرار موازنة 2022 قبل الانتخابات.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، إن "الوفرة المالية من زيادة أسعار النفط تغطي العجز الموجود في الموازنة وتقدر قيمتها بـ 28 تريليون دينار".
وأضاف، أن "اللجنة المالية أوقفت في تعديلاتها على نص موازنة 2021 عملية التعيين وبقية النفقات المالية لسد العجز"، لافتا الى أن "الفرق الموجود بين سعر برميل النفط الذي أقر في الموازنة بـ"45" دولارا وبين السعر الحالي يمكن من خلاله سد العجز وبعض القروض".
وفيما يتعلق بموازنة 2022 بين الشبكي أن "قانون الإدارة المالية نص على قيام وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية بتقديم خططهم التنموية اعتباراً من شهر تموز، اي قبل 5 أشهر من حلول موعد العام الجديد".
وبين أن "وزارة المالية لديها لقاءات وجلسات متواصلة، للوصول الى صيغة ومؤشرات واضحة وعلى أساسها تقوم بصياغة الموازنة وتقديمها".
وحول مدى إمكانية إقرار موازنة 2022 قبل موعد الانتخابات النيابية في تشرين الأول المقبل رأى الشبكي أنه "لا يمكن إقرارها قبل الانتخابات، على اعتبار أن موعد ارسالها إلى البرلمان يتم في الشهر ذاته".
وتابع أن "إقامة الانتخابات ستوقف عمل مجلس النواب الحالي وبالتالي لن يكون موجوداً لمناقشة بنود الموازنة".
