أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار السابق، مؤكدةً أن الأمر جاء على خلفيَّة ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار السابق، وذلك لإقدامه على ارتكاب عدة مخالفاتٍ وقت تسنمه المنصب.
وتابعت ان" أمر الاستقدام الذي صدر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات كان على خلفيَّة قيام المتهم بتأليف لجنةٍ؛ لتعويض الجرحى والشهداء، فضلاً عن إصدار قراراتٍ بصرف أموال دون سند قانوني"، لافتةً إلى أنَّ "ذلك يُعَدُّ مخالفة لقانون تعويض المتضررين جَرَّاء العمليات العسكريَّة رقم (٢٠ لسنة ٢٠٠٩)".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور قرارات أحكامٍ وأوامر استقدامٍ بحقِّ محافظين سابـقـين وعددٍ من الـمسؤولين الـمحـليّـين في المحافظة؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بشبهات فسادٍ أو هدرٍ للمال العام وتجاوز الصلاحيات، كان آخرها صدور حكم بالحبس على محافظ ذي قار الأسبق، على خلفيَّة قبوله إيفاد بعض المُوظَّفين خلافاً للضوابط والتعليمات.
