اعتبر المحلل السياسي قاسم الغراوي، الخميس، تخلف حكومة الإقليم عن تسليم ايراداتها النفطية الى بغداد بانه تمرد على قرار المحكمة الاتحادية.
وقال الغراوي في تصريح تابعته وكالة "تنوع نيوز" ، إن “عدم تسليم اربيل إيرادات الحكومة المركزية يعتبر تمردا من قبل حكومة الإقليم ويؤكد عدم اعترافها بما أصدرته المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصدير النفط “، متسائلاً “هل الحكومة قادرة على بسط سيطرتها وقوانينها على الاقليم ام ان العلاقات الحزبية والمجاملات تلعب دورا في حل المشاكل العالقة؟”.
وأضاف ما أثاره وزير المالية يدعوا للاستغراب حول أمكانية الحكومة المركزية وسيطرتها على مواردها وعائداتها في الإقليم وفرض المبالغ المستحصلة من تصدير نفط من الاقليم بقيمة ٢٥٠ الف برميل” مشيراً إلى أن “حكومة الإقليم تمردت على قرار المحكمة الاتحادية”.
وبين أنه “في دورة البرلمان الحالية سيكون من الصعب تمرير القوانين بالمجاملات والعلاقات خصوصا بعد ما اثبتت المحكمة الاتحادية بانها موجودة وفاعلة ومؤثرة لتنهي الخلافات بين الإقليم والمركز وبين المحافظات وكذلك الرئاسات، وعلى الجميع احترام قراراتها”.
وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني قد دعا الى تشكيل محكمة اتحادية جديدة في العراق بعد أن رفض قرارها بشأن قانون النفط والغاز.
