كشف وزير العمل عادل الركابي، اليوم الخميس، عن اجراءات الوزارة في تطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي، وفيما أشار إلى تسفير آلاف العمال الأجانب، أكد إحالة 2000 شركة مخالفة للقضاء
.وقال الركابي إن "وزارة العمل تسعى دائماً إلى تطبيق قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، إذ تقوم دائرة العمل والتدريب بقسم التفتيش بجولات تفتيشية على شركات القطاع الخاص والمختلط والتعاوني حتى العاملين ببعض شركات القطاع العام، بهدف الوقوف على مدى تطبيق قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء بخصوص نسبة تشغيل العمالة العراقية التي يجب ألَّا تقل عن 50% وكذلك تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يتضمن استقطاعات من رب العمل وكذلك من أجر العامل لتعظيم إيرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي".
وأضاف أنه "خلال هذه السنة تم القيام بالعديد من الجولات التفتيشية وفي مختلف المحافظات، حيث تمَّت إحالة 400 شركة من شركات القطاع الخاص إلى محكمة العمل لعدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية ولعدم تطبيقها الدقيق لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي"، مشيراً إلى أنه "تمَّ أيضاً توجيه الإنذار إلى 350 شركة أخرى لكي تطبق القانون خلال مدة محددة، وفي حال عدم الالتزام بذلك فيتم إحالتها إلى القضاء".
وبين الركابي أن "هذه إجراءات طبيعية تقوم بها الوزارة"، موضحاً أنه "منذ الشهر السادس 2020 حتى الآن تمَّت احالة أكثر من ألفي شركة الى القضاء".
ولفت الركابي إلى أن "هذه الأرقام تبين مدى التزام الوزارة بتطبيق قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال"، مضيفاً أن "الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبمخاطبات مستمرة، بتسفير الالاف من العمال الأجانب الذين كانت إقامتهم غير شرعية، وقد اثروا في فرص الشباب العراقي بالحصول على العمل".
