أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إحالة الاف المشاريع في بغداد والمحافظات الى القضاء لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة اجنبية غير شرعية. وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار في تصريح إن "اللجان التفتيشية التابعة لدائرته، تمكنت من خلال حملاتها الدورية على مواقع العمل للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع حقول النفط في بغداد والمحافظات، من احالة 3 آلاف مشروع لمحكمة العمل لمخالفتها نصوص قانون العمل بتشغيل عمالة اجنبية غير شرعية، بينهم من انتهت مدة اقامتهم في البلاد". وأضاف أنه من الضروري ان يتم تشغيل العمالة المحلية، لاسيما الذين يتمتعون بخبرات كبيرة لا تقل عن الايدي العاملة الأجنبية، فضلاً عن ان وجود عاملين إيجابيين في مصلحة الشركات والمشاريع عند تشغيل العمال العراقيين، الاول عدم الحاجة لتحمل تكاليف اجور استقدام العامل الاجنبي، والثاني هو عدم الاضطرار الى منحهم اجازات طويلة كالتي تمنح للعمال الاجانب لزيارة اسرهم في بلدانهم". وأشار إلى " عدم وجود احصائية رسمية دقيقة بأعداد العمال الاجانب في البلاد، وذلك لانقسامهم الى عمالة شرعية وغير شرعية مما يصعب عملية تحديد العدد الفعلي للعمالة الوافدة"، مبيناً أنه "تم تسجيل مليون و600 ألف عاطل عن العمل فقط في قاعدة بيانات الوزارة وهناك الكثير لم يتم تسجيلهم، وباتت هناك حاجة ملحة لاستيعاب هذه الاعداد الكبيرة في سوق العمل من خلال جهد تكاملي مخطط له".
