أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات خـلال شهـر كـانون الأول 2021، مُبيّنةً أنها نفَّـذت (48) عمـليَّة ضبـطٍ، أسفرت عن ضبط (32) مُتَّهماً.
وذكرت الدائرة في بيان لها، أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذت (10) عمليَّاتٍ تمَّ خلالها ضبط (19) مُتَّهماً"، مُوضحةً أنَّ "من بين العمليَّات المُنفَّذة في نينوى، ضبط أوليَّات مشروعٍ سكنيٍّ قامت خلاله إحدى الشركات بالتقديم على قرضٍ بضمان الأرض المُخصَّصة للمشروع واستحصال الموافقات اللازمة من المحافظة ومُديريَّة البلديَّة".
وأضافت إنَّ "إحدى العمليَّات التي نفَّذها مكتب تحقيق الهيئة في النجف أسفرت عن ضبط أوليَّات فقدان مُولّدةٍ مسروقةٍ من مخزن مطار النجف الدولي لم يتم اتخاذ أي إجراءٍ من قبل إدارة المطار بصددها، أمَّا في الديوانيَّة فقد تمَّ ضبط (42) صكاً بقيمة (470,000,000) مليون دينارٍ صُرِفت من قبل مُوظَّفين في مجلس المُحافظة من منتصف عام 2015 إلى أوائل عام 2016 بعد إيهام مجلس المُحافظة بإنشاء مراكز إعلاميَّةٍ وصحفٍ محليَّـةٍ لا وجود لها على أرض الواقع".
وأشارت الدائرة إلى أنَّ" أبرز العمليَّات المُنفَّذة تمثلت في ضبط (146) معاملة قرضٍ تشوبها شبهة تزويرٍ في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام بلغت قيمته (4,491,400,000) مليارات دينارٍ".
وأكَّدت قيام فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة بضبط (20) كاميرا حراريَّة في إحدى شركات النفط الأجنبيَّة العاملة في حقل (غرب القرنة /2) تمَّ إدخالها ونصبها دون استحصال المُوافقات الرسميَّة، فضلاً عن عدم دفع الرسوم الگمرگية والضرائب المُترتِّبة عليها.
وكان رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي)، وخلال زيارته التفقديَّة لمُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في المحافظات، قد حَثَّ على تصعيد وتيرة عَمَلِيَّات الضبط بالجرم المشهود، وتطوير عمل لجان مُكافحة الرشوة في مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، وتفعيل مُخرجات استبانة مُدركات الرشوة، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام.
