أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تواصل تدقيق أوليَّات السلف الممنوحة من قبل مجالس المحافظات "المنحلة" التي لم تتم تسويتها، فيما أعلنت عن عدد القضايا الجزائيَّة ذات الصلة المحالة إلى القضاء من مكتبها في كربلاء.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ، انها "مستمرة بجهود التحرّي والعمل الميدانيّ الخاص بعمليَّات الضبط في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وتدقيق السلف التي لم تتم أعمال التسوية لها لغاية الآن، والممنوحة من قبل مجالس المحافظات التي تمَّ حلها عام 2019"، مُبيّنةً أنَّ "عمليَّات ضبط ستنفذ في حال تضمَّنت تلك الأوليَّات مُخالفاتٍ ماليَّة تسبَّبت بهدرٍ للمال العام".
وتابعت الدائرة أنَّ "مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة قام بإجراء التحرّي والتحقيق في (100) قضيَّة جزائيَّة تتعلق بعدم إجراء التسوية للسلف المصروفة من قبل مجلس المحافظة"، مُشيرةً إلى أنَّ "عمليات التحري والتدقيق التي أجراها المكتب قادت إلى ضبط أصل مُستندات السلف المصروفة من قبل قسم الحسابات في مجلس المحافظة".
وأكَّدت أنَّ مبالغ تلك السلف وصلت إلى (1,256,470,500) دينار تمَّ منحها إلى فئات مُختلفة (أعضاء مجلس محافظة، دوائر الدولة، شخصيَّات عامَّة وغيرها) للمُدَّة من عام (2004) ولغاية عام (2016) ".
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد وجَّهت مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها بضرورة تصعيد وتيرة التحري والعمل الميداني الخاص بعمليَّات الضبط وتدقيق أوليَّات السلف الممنوحة من قبل مجالس المُحافظات المُنحلة التي لم تتم تسويتها بعد، رغم إنهاء أعمال تلك المجالس، وتنفيذ عمليَّات ضبطٍ في حال تضمَّنت أوليَّات تلك السلف أيَّة مخالفاتٍ ماليَّةٍ تتسبَّبُ بهدر المال العام.
