أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحق مسؤول سابق في لجنة تعويض العمليات الإرهابيَّة بمحافظة الديوانيَّة، فيما أعلنت عن صدور أمر استقدام للمدير العام الأسبق لدائرة صحة ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان ، أن "محكمة جنايات القادسيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قراراً بالحكم على المعاون السابق لمسؤول لجنة تعويض العمليات الإرهابيَّة في مُحافظة الديوانيَّة "، مبينة أن "الحكم جاء استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وذلك بعد إدانته بجريمة الرشوة ".
وأضافت أنَّ "المحكمة قرَّرت الحكم على المُدان بالحبس ثلاث سنواتٍ؛ وذلك بعد ضبطه مُتلبِّساً بالرشوة من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة".
وتابعت الهيئة بحسب البيان أن "محكمة تحقيق بعقوبة إصدارت أمر استقدامٍ للمُدير العام لصحَّة المُحافظة الأسبق"، مُوضحةً أنَّ "الأمر الصادر بحقِّ المشكو منه في القضيَّة التي حققت فيها الهيئة جاء؛ استناداً الى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات؛ على خلفيَّة إصدار أوامر تعيين في عام 2016 بصورةٍ مخالفةٍ للضوابط والتعليمات".
وأعلنت الهيئة في الثامن من أيلول الماضي عن تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة من ضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الفرعيَّة لتعويضات جرحى العمليَّات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة؛ بعد تسلُّمه مبلغ رشوةٍ مقابل شمول إحدى المُواطنات بقرار التعويض.
