أكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حازم الرديني، أن نظام انتخابات مجالس المحافظات 2020 سيختلف عن الأعوام الماضية، حيث لن يحق لأي نازح عراقي في مخيمات النزوح التصويت في تلك الانتخابات ما لم يكن مسجلاً في النظام "البايومتري" ويحمل البطاقة "البايومترية"، ولن يتم اعتماد بطاقة الأحوال المدنية أو الجنسية في الانتخابات المقبلة.
وأضاف: "اليوم كانت لدينا زيارة ميدانية مع الإخوة مدراء مكاتب الإقليم، ومكتب الانتخابات في أربيل إلى لمخيمات للاطلاع على تسجيل النازحين في النظام البايومتري".
مشيراً إلى أن "هناك فترة حددتها المفوضية تنتهي في 11/7/2019، لأن جميع النازحين يجب أن يسجلو في النظام البايومتري، فموجب القانون والتعديل المقترح رقم 12 لسنة 2018، يجب تسجيل جميع النازحين في النظام البايومتري حتى يحق لهم التصويت".
وأفاد الرديني بأن "النازح الذي لا يمتلك بطاقة طويلة الأمد تحمل صورة وبصمة، لا يمكن له التصويت، بخلاف ما جرى في انتخابات مجلس النواب عام 2018، حيث كان هناك تصويت مشروط، وأشكال أخرى تعتمد على البطاقة أو الجنسية، ولكن هذه المرة لا يمكن اعتماد أي بطاقة أو هوية أحوال مدنية في الانتخابات المقبلة، بل فقط من خلال البطاقة البايومترية لكل ناخب نازح".
وأردف قائلاً: "التقينا بعدد من الإخوة النازحين، واطلعنا على الأمور التي تسهل إجراء هذا العمل، وكان هناك فريق عمل واحد، ورأينا أن يكون هناك فريقين لتعزيز العمل داخل المخيمات، خصوصاً وأن بعض المخيمات كبيرة وقد تحتاج لثلاثة أو أربعة فرق، وكل ذلك بهدف تسريع إجراءات التسجيل لعموم الناخبين النازحين".
كما أوضح عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن "ستشهد الأيام المقبلة حملة إعلامية مكثفة، ونتمنى منكم ومن باقي القنوات، تشجيع النازحين على مراجعة مراكز النازحين خارج المخيمات في مدن أربيل، السليمانية، ودهوك، والفرق التي شكلناها تهدف لتسهيل حركة النازحين من المخيمات إلى المدن لتقديم هذه الخدمة بأسرع وقت".
لافتاً إلى أن "الانتخابات المقبلة تشمل النازحين الذين تبدأ أعمارهم بـ18 سنة، وقد أخبرنا النازحين بذلك، وبما أن الانتخابات ستنطلق في 2020، فإن مواليد 2002 أيضاً سيضافون إلى سجل الناخبين الذين يحق لهم التصويت".
