اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية العليا تملك عدة خيارات بشأن المصادقة الكلية او الجزئية على نتائج الانتخابات.
وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه "تنوع نيوز" ان تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من (هادي العامري)، الى يوم 13 من هذا الشهر، يعني ان المحكمة لن تصادق خلال الأيام الجارية على نتائج الانتخابات الا بعد حسم الدعوى المقدمة من الشخص المذكور، فضلا عن الدعاوى المشابهة لها، فهي اما تكون الى جانب الدعاوى او تقوم بردها ثم تفصل في موضوع المصادقة على النتائج النهائية التي ستكون معلقة لحين البت في هذه الدعاوى.
مضيفا ان المحكمة بإمكانها المصادقة على النتائج بشكل عام في حال كان وضعها سليم بعد التدقيق، أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام ٢٠١٨ عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائيه عليهم.
وأوضح التميمي ان المحكمة تمتلك أيضا خيار عدم المصادقة أو ترفض التصديق بناءً على خروقات دستورية أو قانونية أو طعون تحمل أدلة، فللمحكمة حرية تأخير المصادقة لحين إتمام المطلوب من المفوضية.
