وصف الخبير في الشؤون القانونية محمد السامرائي، الاثنين، توجه قوى الاطار التنسيقي الى المحكمة الاتحادية لحل أزمة الانتخابات بالتطور المهم في التفكير السياسي بالعراق.
وقال السامرائي : إن “المحكمة الاتحادية لديها الخيار بين المصادقة على نتائج الانتخابات او الاستمرار بالنظر في الدعوى المقدمة من قوى الاطار التنسيقي لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة”.
وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد تقوم بالمصادقة الجزئية والاستمرار بنظر الدعاوى المقدمة بشأن الغاء نتائج الانتخابات لحسمها ومن ثم المصادقة بشكل نهائي”.
وأشار السامرائي الى ان “اللجوء الى السلطة القضائية والقانون ينم عن تطور مهم في التفكير السياسي والتعاطي مع الاحداث والاشكالات تحت مظلة القانون”.
وفي وقت سابق، أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات إلى الـ13 من الشهر الجاري.
