وقالت الهيأة في بيان ، ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيأة التاسع بحضور كافة أعضائه والذي عقد بشقين حضوري في مقر الهيأة وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة"، مبينة انه "تم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية والارتقاء به نحو الأفضل والحفاظ على الوتيره التصاعدية في الأداء".
واضافت ان "ابرز المواضيع التي عرضت في الاجتماع هي توصيات اجتماع هيأة النزاهة الاتحادية مع المحافظين وديوان الرقابة المالية وهيأة المنافذ الحدودية، حيث تم التأكيد على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمحافظات والهيأة والداوئر التي لها صله بعمل المنافذ الحدودية"، مشيرة الى انه "تم التأكيد على تنزيل الكميات المستوردة من رصيد إجازات الاستيراد واعتماد آلية في معالجة الكميات التي يتم تنزيلها بشكل غير دقيق نتيجة خلل في أداء موظف الإجازات في المراكز الكمركيه".
وتابعت ان "لملف البضائع المعفاة من الرسوم الكمركية والضريبية كان له حضورا مهما في جدول الأعمال من أجل ضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة".
وبينت ان "احكام توريد الأدوية والمستلزمات الطبية من المنافذ وصولاً إلى الميناء الجاف ومخزن الشالجيةكان لها حضورا في المناقشات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من هيأة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للجمارك وجهاز المخابرات وشرطة الكمارك و وزارة الصحة لتقييم واقع العمل ومتابعة سير الإجراءات من المنفذ الحدودي إلى آخر إجراء في الميناء الجاف والشالجية"، موضحة انه "تم الاطلاع على تقرير جدوى مقترح فتح منفذ الثغر في محافظة البصرة ولعدم تكامل المعلومات الواردة في التقرير، قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة أخرى تكون على مستوى المسؤولية ومهنية مختصة لحسم موضوع جدوى فتح المنفذ من عدمه".
وذكرت الهيأة ان "مقترح فتح منفذ الشهابي في محافظة واسط جاء كآخر موضوع في جدول الأعمال، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المختصة التي أرسلت لدراسة جدوى وصلاحية موقع المنفذ المقترح وبناءً على التقارير السابقة قرر المجلس بعدم صلاحية موقع الأرض المقترح لاستحداث المنفذ الحدودي"، لافتة الى ان "رئيس المجلس حث كافة الأعضاء بتقديم مواضيع مهمة وطرح أفكار ومقترحات للاجتماع القادم".
