أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبد اللطيف، عن التفاوض مع شركات استثمارية لتوفير البنى التحتية في المناطق التي ستوزع فيها الأراضي السكنيَّة ضمن مبادرة "دراي".
وقال عبد اللطيف ، إن "البنك المركزي زاد من رأسمال صندوق الأسكان وهذا ما سينعكس على القروض التي تمنح لبناء الوحدات السكنية".
وأضاف، أن "المرحلة الثانية من مشروع "داري" هو قيام وزارة الإعمار بالتفاوض مع شركات استثمارية لتقديم الخدمة للمواقع التي سيتم توزيع الأراضي فيها"، مؤكداً، أن "الخدمات ستقدمها الجهات المستثمرة والمتمثلة بالبنى التحتية والبنى الفوقية كالماء الكهرباء والمجاري والفوقية تتمثل بالخدمات الصحية والمدرسية وغيرها".
وأشار، إلى أن "الشركات المستثمر ستأخذ جزءاً من الأراضي بمقابل تقديم الخدمات بحيث تصبح مناطق مخدومة"، مؤكداً، أن "وزارة الإعمار الآن بصدد دراسة عروض الشركات والتفوض واختيار الشركات التي ستقوم بتوفير الخدمات للمواقع".
وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، في 22 أيلول 2021، على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة داري، فيما اشار وزير التخطيط خالد بتال الى انه سيتم توفير القروض من المصارف الحكومية للمواطنين المشمولين بالأراضي السكنية.
