وجاء تصريح تبون في كلمة خلال لقاء بين الحكومة ومحافظي المدن الجزائرية.
وأوضح تبون أن الجزائر "تتعرض لهجمات إلكترونية كبيرة من دول الجوار باستثناء دولة تونس الشقيقة".
وكان تبون قال في مارس المنصرم إن سلطات بلاده "أحصت 97 موقعا إلكترونيا مروجا للإشاعات من دول جارة”، مضيفا أن “مروجي الإشاعات الكاذبة لا يمتون بصلة لتعاليم ديننا".
ولفت تبون وقتها إلى أن الجزائر "تمتلك كل الإمكانيات والوسائل لمراقبة مختلف المواقع الإلكترونية المروجة للأكاذيب".
كما أعلن الرئيس الجزائري يوم السبت، أنه "تم منع 750 شخصا من العصابة (النظام السابق) حاولوا الترشح في الانتخابات البرلمانية الفائتة"، التي انعقدت في يونيو/حزيران الماضي.
وقال تبون، خلال اجتماع جمع نواب البرلمان بالحكومة والولاة، لبحث مشاكل التنمية في المحافظات، إن “750 شخصا من بقايا العصابة، حاولوا الترشح للبرلمان في الانتخابات التشريعية" التي جرت في 12 يونيو/ حزيران الماضي.
ولفت، أن "عمليات إقصاء بقايا العصابة طالت 750 شخصا، وتم منعهم من الترشح"، دون تفاصيل إضافية.
ودعا الرئيس الجزائري، ولاة 58 محافظة إلى ضرورة التحلي باليقظة والتصدي لترشح أصحاب المال الفاسد في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
و”العصابة” مصطلح اطلقه الراحل أحمد قايد صالح، القائد السابق لأركان الجيش الجزائري، على محيط وحاشية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في أبريل/ نيسان 2019.
وعقب سقوط بوتفليقة، تم سجن رئيسي وزراء إبان حكمه هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة لوزراء وولاة ورجال أعمال ومسؤولين كبار، وصادر القضاء أملاك وأموال وعقارات كانوا يملكونها.
ومنذ وصوله إلى الحكم رفع عبد المجيد تبون شعار محاربة الفساد وإصلاح الحياة العامة.
وفي مارس/ آذار الماضي، تم تعديل المادة 200 من قانون الانتخابات، التي تنص على أنه يجب ألا يكون المترشح “محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد له الاعتبار، باستثناء الجنح غير المتعمدة، ويثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية”.
وتشدد الفقرة السابعة من المادة ذاتها على “ألا يكون المرشح، معروفا بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على الاختيار الحر للناخبين، وحسن سير العملية الانتخابية”.
وفي أغسطس/ آب 2020، صرح تبون، بأن هناك عصابة داخل السجون (مقربي بوتفليقة مسجونين بقضايا فساد)، تحرك أفراد تابعين لها بملايين الدولارات لتأجيج الأوضاع وخلق الفوضى في البلاد.
