وقال تبون في لقاء مع وسائل إعلامية؛ إن هذا المشروع تم سحبه نهائيا، لوجود سوء فهم بشأن هدفه الذي كان حماية الأمن القومي، وليس المساس بحق الجنسية لأي مواطن.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أعلنت الحكومة اعتزامها إدخال تعديلات على قانون الجنسية، تسمح بسحبها ممن يثبت بحقهم المساس بوحدة البلاد، أو ممارسة نشاط إرهابي بالخارج، أو التعاون مع دولة عدو.
وأثار هذا المشروع جدلا داخل الجزائر وخارجها، ووصفه معارضون وحقوقيون بأنه منافٍ لحقوق الإنسان، وهدفه الانتقام من معارضين في الخارج.
وتطرق تبون إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مقررة في 12 حزيران/ يونيو المقبل، مشددا على أنه لن يدعم أي حزب سياسي خلالها، ومستعد للعمل مع من يزكيه الشعب، سواء من المعارضة أو الموالاة.
وبشأن الأزمة مع الجارة المغرب بسبب النزاع حول الصحراء، قال تبون؛ إن الجزائريين لا يحملون أي ضغينة أو حقد تجاه "الأشقاء المغاربة".
وتابع أن الجزائر تدعم أي حل سياسي يتوصل إليه طرفا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو)، برعاية الأمم المتحدة.
وأعلن الرئيس الجزائري أيضا، أن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، واعدا بـ"أخبار جيدة" في هذا الملف خلال الأيام القادمة.
وردا على سؤال حول مصير الأموال المهربة، قال تبون؛ إن أغلب الأموال المهربة، خلال العهد السابق، كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي.
وأضاف أن عملية استرجاع هذه الأموال تتم وفق خطوات قانونية معقدة، وحاليا هناك ملفات فساد تنتظر الأحكام النهائية للقضاء، لكي تبدأ عملية التفاوض حول استرجاع الأموال والعقارات في الخارج.
وأفاد بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها للمساعدة في تسهيل استعادة تلك الأموال.
وشدد على أن السلطات الجزائرية باشرت اتصالات لاسترجاع الأموال المهربة، وحتى عقارات، والسفراء يتولون هذه المهمة.
وتابع بأن السفير الجزائري في فرنسا تمكن من استرجاع 46 من الأملاك العقارية.
ووعد تبون بأنه رغم العقبات التي فرضتها جائحة "كورونا"، إلا أن الأيام القادمة ستحمل أخبارا جيدة حول هذا الملف.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة، في 2 نيسان/ أبريل 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضه لحكمه اندلعت في 22 شباط/ فبراير من العام نفسه.
