أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموافقة على تعيين المشمولين بقانون الفصل السياسي من الذين صدرت لهم أوامر تعيبن سابقة.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ، أن "مدير دائرة المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رسول عبد علي الازيرجاوي، بحث مع رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، حسين السلطاني، إمكانية استحصال درجات وظيفية للمشمولين بقانون الفصل السياسي".
وأكد عبد علي، بحسب البيان، أن "السلطاني وافق على تعيين المشمولين بقانون المؤسسة ممن اكتسبوا قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق والذين سبق أن تم توزيعهم على ملاك مؤسساتهم لعام 2019 وتم رفضهم عام 2021".
وأضاف مدير دائرة التحقق، أن "الأمانة العامة ستتبنى استحصال موافقة وزارة المالية؛ لإكمال متطلبات التعيين"، مؤكدا" حرص دائرته على استرجاع حقوق المفصولين السياسيين كونهم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع لما عانوه من اضطهاد إِبّان النظام المباد".
