أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تقديم الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات.
وقالت الأمانة في بيان، إنه "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (٥٥٣٧) المؤرخ في ١٨ /٤ / ٢٠٢١، المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن ببعض بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٢٣ لسنة ٢٠٢١)؛ نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين في الوزارة".
وأشارت إلى أن "الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قدمت الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها، مؤكدة وقوفها إلى جانب هذه الشريحة وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة".
