أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الثلاثاء، حرصه على ضمان حقوق المفصولين السياسيين.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ، إن "مدير دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رسول عبد علي، بحث مع وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، حقوق المشمولين بقانون الفصل السياسي، رقم 24 لسنة 2005 المعدّل، ضمن الموازنات الاتحادية العامة للسنوات المقبلة".
وأكد وزير المالية وفقا للبيان، "حرص الوزارة على الالتزام بما ورد ضمن فقرات القانون؛ لضمان حقوق المفصولين السياسيين خلال خطة الوزارة المالية للسنوات المقبلة، إضافة إلى المُوَزَّعِين على هيئة التقاعد الوطنية ولم تَصدُرْ لهم أوامرُ وزارية بالتعيين".
وشدّد على "أحقية المشمولين بالقانون، بالحصول على حقوقهم كافة وإنصافهم، كونهم شريحة مهمة، غالبيتهم من ذوي الشهداء والمُعتَقلين والسجناء السياسيين".
من جانبه أعرب عبد علي، عن "حرص دائرة شؤون المفصولين السياسيين، على إتمام كل الملفات المتعلقة بشريحة المفصولين السياسيين وذويهم، وأن الدائرة تحظى برعاية ودعم مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد حميد نعيم الغزي، وتعمل بجهد استثنائي لإنجاز أكبر عدد من الملفات".
