كشف مستشار رئيس الجمهورية، إسماعيل الحديدي، اليوم الجمعة، عن مضمون قانون استراداد الأموال المهربة وآلية تنفيذه، فيما أكد وجود تنسيق رئاسي برلماني لتعديل القانون.
وقال الحديدي، في تصريح، إن "رئيس الجمهورية، مهتم باسترداد الأموال المهربة، وهناك إجراءات مستمرة وعمل وتنسيق مع البرلمان، ولقاءات مع اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين، لتعديل قانون استرداد الاموال المهربة".
وأضاف، أن "البرلمان ابدى استعداده واستجابته وقبوله لتعديل القانون، لاسترداد كل الاموال العراقية المهربة، وقريباً سيكون هناك تعديل للقانون والتصويت عليه من قبل البرلمان الذي أكد بدوره استعداده لذلك".
وأوضح، أن "القانون يتضمن كيفية استرداد الاموال المهربة من الخارج، بالتعاون مع شركات عالمية تتبنى استردادها مقابل أجور معينة"، مؤكداً "حاجة الملف إلى دعم خارجي، لأن أغلب الاموال المهربة ومهربيها خارج العراق، ولذلك هناك حاجة إلى تضامن دولي".
وبين، أن "الشركات العالمية التي ستتبنى الموضوع، سيتم دفع اجورها بعد استردادها الاموال المهربة، وفق أصول قانونية"، مشدداً على ان "القانون يجب ان يكون محكماً ويتبنى استرداد تلك الاموال، كونه خطوة مهمة، ولاقى اهتماماً كبيراً من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن هنالك حراكاً لاسترداد الأموال العراقية في الخارج ، والوزارة استرجعت 24 مليون دولار من المانيا ، كما نأمل بأن نصل لنتائج واضحة بملف العقارات العراقية في الخارج والتأكد من سلامتها الامنية وكذلك تأكيد ملكيتها للعراق".
