أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن الاتفاقيات الدولية غير فعالة في استرداد الأموال المهربة من البلاد، وفيما أشارت إلى أن بعض الدول تمنح المهربين حصانة، أكدت أن رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة، سيفتح الباب أمام تعاون دولي لاسترداد الأموال.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في حديث صحفي : إن "هناك مشروع قانون معد من رئاسة الجمهورية بعنوان قانون استرداد عائدات الفساد ويحتاج الى تعاون المجتمع الدولي مع العراق بعد اعتماد وتنفيذه".
وأضافت أن "رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة، سيسمح له باتخاذ الإجراءات القانونية، ويفتح الباب أمام تعاون دولي لاسترداد الأموال وإيقاف عمليات تهريبها من العراق والامر يعتمد كذلك على الاتفاقيات الثنائية مع الدول التي تتواجد فيها أموال عراقية مهربة".
وأكدت أن "بعض الدول تعتبر أموال العراق غنيمة وتمنح المهربين حصانة ولا تبلغ عن الأموال المهربة إليها"، مبينة أن "العراق منضم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكنها غير فعالة".
ويوم الأربعاء الماضي، دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى بروكسل، الاتحاد الأوروبي لتشكيل لجنة تنسيق لرفع اسم العراق من الدول عالية الخطورة تدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد واستعادة الاموال المهربة وملاحقتها في الدول الاوروبية.
