كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المذكرة الموقعة مع تركيا بشأن تقاسيم المياه، فيما أفصحت عن خطتها بالاتفاق مع وزارة الزراعة للموسم الشتوي.
وقال مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية حاتم حميد، ، إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، تلقى دعوة لزيارة تركيا، كونه المبعوث الرسمي لرئيس الوزراء، وعقد عدة اجتماعات مع المبعوث الرسمي للرئيس التركي".
وأوضح، أن "الاجتماعات أثمرت عن قرار الاسراع بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2014 والتي صادق عليها مجلس النواب التركي في اذار الماضي، ورئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان"، مبيناً أن "هذه الاتفاقية أصبحت نافذة وسيتم ارسالها رسميا عن طريق القنوات الدبلوماسية الى العراق، من اجل تفعيلها".
وأشار إلى أن "المذكرة تشمل التعاون في ادارة حوضي دجلة والفرات، وفيها الاطر العامة التي ممكن استغلالها من الدولتين لقسمة المياه".
وأضاف، أن "وزارة الموارد المائية، سبقت تفعيل هذه المذكرة، حيث قامت بارسال بروتكول خاص لتشغيل نهر دجلة، لاسيما بعد تشغيل الجانب التركي سد اليسو، حيث تم ارساله عن طريق وزارة الخارجية الى الحكومة التركية قبل عدة اشهر"، لافتا الى أن "البروتكول حاليا طور المناقشة والدراسة من قبل الجانب التركي ومن المؤمل تسلم ملاحظاتهم الخاصة عليه قريبا".
من جانب آخر أكد حميد، أن "وزارتي الزراعة والموارد المائية شكلتا لجنة تنسيقية بشأن التباحث حول خطة الزراعة الشتوية"، مبينا أنه "سيتم تهيئة الامور اللازمة لتحديد المساحات الزراعية المطلوبة وفقا للخزين المائي الموجود في الخزانات والسدود العراقية، اضافة الى مراعاة احتمالية أن تكون السنة شحيحة".
وتابع، أنه "بالاتفاق مع وزارة الزراعة، سيتم اعداد الخطة الشتوية المناسبة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضروات بناء على عوامل الخزين المائي المتاح والايرادات المفروضة من اجل تلبية احتياجات الموسم"، مشددا على أن "مياه الشرب والتصاريف البيئية ستكون مؤمنة بنسبة 100 بالمئة".
ولفت، إلى أن "محافظة ديالى، قد تواجه مشكلة خلال الموسم الزراعي الشتوي، خاصة اذا وردت سنة شحيحة مماثلة للسنة الماضية"، مؤكدا أن "الوزارة عملت على تلبية الاستخدامات المائية لمياه الشرب والبساتين في المحافظة خلال الموسم الصيفي".
وأوضح، أن "وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع الحكومة في ديالى لديها خطة لنصب عدد من محطات التحلية"، مبينا أن "الموضوع ليس من اختصاص الوزارة، إلا أن الضرورة الملحة تقتضي تعاون جميع الاطراف لتلبية الاحتياجات المائية".
