أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، عبد الأمير الدبي، اليوم السبت، أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة.وقال الدبي ، إن "الجانب التركي تجاهل انخفاض حصة العراق المائية من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة"، لافتاً الى أن "وزارة الموارد المائية تتحمل المسؤولية وتتابع هذا الملف بشكل فردي".وشدد الدبي على "ضرورة قيام وزارة الخارجية بدورها ومفاتحة الأمم المتحدة تجاه سياسة تركيا حول المياه"، مبيناً أن "تركيا شيدت سدوداً على منابع ومسار نهري دجلة والفرات، ما أدى الى انخفاض حصة العراق المائية على الرغم من وجود الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالدول المتشاطئة".ودعا الى "أهمية تنسيق المواقف بين وزارتي الخارجية والموارد المائية في هذا الملف الذي يعد من المواضيع الأمنية والاقتصادية ،ويجب أن يتم التعامل معه من قبل الحكومة العراقية".وكشفت وزارة الموارد المائية، يوم أمس الجمعة، عن عقد لقاءات واستمرار المخاطبات الرسمية مع تركيا وإيران وسوريا، لحسم ملف المياه والاتفاق على تقاسم الضرر خلال فترة شح المياه وقلة الإيرادات المائية.وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الأسبوع الماضي، عن قطع إيران عدد من الروافد النهرية المهمة عبر تحويل مجراها الطبيعي، متهمة إياها بعدم التجاوب، بالتزامن مع خفض الجانب التركي لمناسيب نهري دجلة والفرات إلى نصف ما كانت عليه، ما أدى إلى تراجع منسوب النهرين داخل العراق.وقال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، في مؤتمر صحافي في بغداد، إن "الواردات المائية القادمة من تركيا لنهري دجلة والفرات انخفضت بمقدار 50 في المئة، وروافد سد دربندخان (شمال) وصلت واردتها إلى صفر، كما انخفضت واردات الزاب الأسفل (شمال شرق كركوك) بنسبة 70 في المئة".وأكد الحمداني أن "الجانب الإيراني قام بتحويل مجرى بعض الروافد إلى داخل إيران، منها نهر سيروان، وبعض من مياه رافد ديالى (شرق)، وتم التأكد من هذه المعلومات عن طريق المراقبة التقنية، وهذا الأمر سيولد مشكلة، وقد طلبنا من إيران عقد اجتماع حول هذا الموضوع، لكن لا توجد استجابة. الوزارة تنوي إطلاق كميات كبيرة من مياه السدود تدريجيا، وسوف يرتفع منسوب المياه في نهر دجلة خلال الأسبوعين المقبلين لتلبية متطلبات الشرب والموسم الزراعي الصيفي".
