وفي تصريح صحفي قال رشيد إن "المبعوث التركي الخاص أكد أن هناك اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل، بعدما وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التي تلزم الحكومة التركية بإطلاق الحصة المائية العادلة والمنصفة للعراق".
مضيفا، أن "هذا الموضوع أعقبه بروتوكول عراقي تنفيذي قدمته الحكومة العراقية، وحققنا أكثر من 5 الى 6 اجتماعات مع الجانب التركي في هذه الفترة، وهذا ما لم يحصل منذ سنين".
ووقع البلدان في ديسمبر عام 2014 مذكرة تفاهم في مجال المياه تتضمن 12 مادة، أبرزها التأكيد على أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين، والتأكيد على أهمية تقييم الموارد المائية.
