وكان الغنوشي قد أعفى كافة أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وقرر تشكيل المكتب بما "يستجيب لمقتضيات المرحلة، ويحقق النجاعة المطلوبة، وذلك تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي".
وكان مجلس شورى النهضة أكد، في بيان الشهر الماضي، "ضرورة قيام الحركة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية، والقيام بالمراجعات الضرورية، والتجديد في برامجها وإطاراتها".
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرر الرئيس قيس بن سعيد تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين، في حركة انقلابية على دستور البلاد.
