أكد مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية طارق المندلاوي، ان مؤسسة الشهداء تعمل على إنجاز السجل الوطني الموحد للمفقودين، فيما اشار الى ان الحكومة تعمل على إعداد مسودة قانون الاختفاء القسري.
وشدد المندلاوي في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الثلاثين من آب من كل عام ، على أهمية قوانين العدالة الانتقالية التي تنفذ بنودها مؤسسة الشهداء، استنادا لقانون رقم 2 لسنة 2016 وجبر الضرر وتحقيق الانتصاف للضحايا وذويهم ممن مورست بحقهم جرائم الاختفاء القسري وهم بعشرات الالاف ومنهم لــ22 ألف شاب كردي فيلي بعد ان تم تهجير ذويهم الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين أعوام 1980 - 1990 ولازال مصيرهم مجهولا ".
وتابع: "كما تم مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ،وغيرهم من الذين غُيبوا في حقبة البعث البائد دون ان يعثر على إثر لهم حتى يومنا هذا وهم مسجلين لدى مؤسسة الشهداء و المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان".
وأضاف، ان "الاختفاء القسري من الجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، لذا عمدت الاسرة الدولية في عام 2006 الى صياغة اتفاقية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكان العراق من الدول المؤسسة من خلال إيداع صك التصديق العاشر وتحديدا في عام 2010 لينشر قانون الانضمام في جريدة الوقائع العراقية".
واشار الى ان "مؤسسة الشهداء تعمل على إنجاز السجل الوطني الموحد للمفقودين من خلال استخدام برنامج (idms) لتتولى بعد ذلك وبالشراكة مع المؤسسات المعنية مهمة البحث والتحري ومساعدة القضاء في تحديد مصير المفقودين واعادتهم إلى ذويهم، كما تعمل الحكومة العراقية حاليا على اعداد مسودة قانون الاختفاء القسري، لاحالته إلى البرلمان العراقي ليتم إقراره وبما يتناسب وبنود الاتفاقية".
