شددت مؤسسة الشهداء على أهمية إزالة اثار جرائم التغييب القسري التي مورست في عهد النظام البائد .
الدعوة التي جاءت على لسان الدكتور طارق المندلاوي مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الثلاثين من آب من كل عام.
المندلاوي أكد على أهمية قوانين العدالة الانتقالية "التي تنفذ بنودها مؤسسة الشهداء" استنادا لقانون رقم 2 لسنة 2016 وجبر الضرر وتحقيق الانتصاف للضحايا وذويهم ممن مورست بحقهم جرائم الاختفاء القسري وهم بعشرات الالاف ومنهم لــ22 ألف شاب كوردي فيلي بعد ان تم تهجير ذويهم الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين أعوام 80 — 90 ولازل مصيرهم مجهولا كما تم مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ،و غيرهم من الذين غُيبوا في حقبة البعث البائد دون ان يٰعثر على إثر لهم حتى يومنا هذا وهم مسجلين لدى مؤسسة الشهداء و المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.
المندلاوي ختم بالقول :- ان الاختفاء القسري من الجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان لذا عمدت الاسره الدوليه في عام ٢٠٠٦ الى صياغة اتفاقيه لحمايه جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،وكان العراق من الدول المؤسسه من خلال إيداع صك التصديق العاشر وتحديدا في عام ٢٠١٠ لينشر قانون الانضمام في جريدة الوقائع العراقيه.
كما تعمل مؤسسة الشهداء على إنجاز السجل الوطني الموحد للمفقودين من خلال استخدام برنامج (idms) لتتولى بعد ذلك وبالشراكه مع المؤسسات المعنيه مهمة البحث والتحري ومساعده القضاء في تحديد مصير المفقودين واعادتهم إلى ذويهم.
كما تعمل الحكوميه العراقيه حاليا على اعداد مسودة قانون الاختفاء القسري لاحالته إلى البرلمان العراقي ليتم إقراره وبما يتناسب وبنود الاتفاقية.
وكالة تنوع نيوز
