أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، آلية صرف الموازنة إلى المحافظات، فيما حددت أسباب تأخرها.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، ، إن "هناك سببين لعدم وصول الموازنة الى المحافظات والوزارات؛ فني وروتيني"، مشيرا الى أن "المحافظات لابد أن تقدم خططها الى وزارة المالية وبعد ذلك الى وزارة التخطيط للمصادقة ومن ثم الى المالية مجددا لتمويلها".
وأضاف، أن "ذلك المسار يستغرق بعض الوقت"، مشيرا الى أن "بعض المحافظات والوزارات يرغبون بإطلاق الموازنة قبل الانتخابات".
وأكد أن "بعض المحافظات لا تقدم الموازنة المخصصة للمصادقة عليها في الوقت المحدد، فضلا عن الروتين بين الوزارات المعنية وادارة بعض المحافظات ما سبب بعدم وصل الموازنة"، لافتا الى أن "هناك العديد من المحافظات والوزارات لم تناقش الخطة مع وزارتي التخطيط والمالية للمصادقة عليها".
وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن تفاصيل اجتماعها مع المحافظين بحضور النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، فيما أكدت مضاعفة تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات في موازنة 2021.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي ، إن "اجتماع اللجنة المالية النيابية مع المحافظين جاء من أجل الاطلاع على الخطط الاستثمارية للمحافظات وتخصيصاتها للمشاريع المستمرة والجديدة"، مبينا أن "اللجنة وبحسب قانون الموازنة خصصت المبالغ المالية الى المشاريع ذات الإنجاز العالي لضمان أكبر عدد من المشاريع التي تدخل الى الخدمة، مع مراعاة المشاريع الاستراتيجية والمهمة التي لها أهمية حاكمة".
وأشار إلى أن "التخصيصات الإضافية التي وضعتها اللجنة المالية الى المحافظات كانت للمشاريع الجديدة والتي يجب أن توزع حسب الأهمية الاستراتيجية والتمثيل السكاني داخل المحافظة"، مبينا أن "خطة تنمية الأقاليم تحظى باهتمام كبير لدى اللجنة المالية لأن هذه التخصيصات تذهب باتجاه مشاريع في المحافظة لتوفير فرص العمل وتخفف من نسب الفقر والبطالة".
وأضاف، أن "المشاريع الجديدة ستنعكس على الحركة الاقتصادية في المحافظة وستشهد نشاطا وازدهارا اقتصاديا"، منوها بأن "تخصيصات تنمية الأقاليم كانت في الموازنة تبلغ تريليوني دينار ولكن حرصت اللجنة على مضاعفتها لتكون 4 تريليونات دينار، وكذلك تم إضافة تريليون آخر تم تخصيصه لمشاريع استثمارية جديدة".
