أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، تشخيصها ما أسمته بنقطة ضعف بحساب إقليم كردستان لقيمة ما عليه من التزامات مادية بموجب موازنة 2021، فيما أكدت في ذات الوقت صعوبة إعداد موازنة للعام المقبل.
وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح صحفي، إن "إقليم كردستان لم يسلم واردات النفط والمنافذ إلى الحكومة الاتحادية، وإنما اعتمد نظام الاقيام في تسديد الاستحقاقات أي أنه يحسب حصته على أساس موازنة 2021، ويسدد وفق الفرق بين موازنة الإقليم واستحقاقه الذي يصرف من قبل الحكومة الاتحادية".
وأضافت حمدون، أن "هناك نقطة ضعف بأن إقليم كردستان لا يسلم وارداته النفطية وايرادات المنافذ، ولم يلتزم بالاتفاقية التي أقرت في الموازنة وإنما اعتمد على مبدأ الأقيام".
وبشأن موازنة 2022 رأت حمدون أنه "من الصعب إقرار الموازنة فيما تبقى من عمر مجلس النواب"، موضحة أن "جلسات مجلس النواب متوقفة وحتى وأن أرسل نص مشروع الموازنة في الشهر التاسع فمن الصعب أن يلتئم البرلمان لاقرارها خلال شهر واحد بسبب قرب إجراء الانتخابات".
وكشفت حكومة إقليم كردستان، أمس السبت، عن صدور قرار من الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار للإقليم، ضمن حصته بموجب موازنة 2021.
وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، إن "الحكومة الاتحادية قررت إرسال 200 مليار دينار الى حكومة كردستان هذا الشهر، إذ تم اصدار كتاب حكومي إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرف المبلغ وتحويله للإقليم".
وأضاف، أن "ممثلية كردستان في بغداد تسلمت الكتاب أيضا".
