أكد التحالف الديمقراطي الكردستاني ، اليوم الجمعة، أن حكومة إقليم كردستان سلمت جميع البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والنفط والإيرادات والمنافذ الى الحكومة الاتحادية.وأوضحت النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي في تصريح للعراقية الإخبارية، أن " تنفيذ قانون الموازنة المالية الاتحادية تأخر بسبب وجود بعض المشاكل ، وأن الحكومة الاتحادية طعنت ببعض فقرات القانون ، وأنه كان من المفروض ان يتم تنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية". وأضافت أن "إقليم كردستان سلم جميع البيانات المطلوبة الى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وديوان الرقابة الاتحادي" ، مبينة أن "فقرات القانون المتعلقة بالإقليم لا تنفذ إلا بإشراف وتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية ، وأن البيانات التي سلمها الإقليم تتعلق بالنفط والموظفين ، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تبادر الى تحديد طريقة أو آلية لدفع أقيام النفط". وأكدت الدليمي أنه "على الرغم من وجود مناشدات وتنسيق بين بغداد وأربيل ،إلا أن موظفي الإقليم لم يتسلموا رواتبهم منذ نيسان من العام الماضي، وأنه تم حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم في قانون الموازنة، إلا أن الآلية لم تحدد من قبل الحكومة الاتحادية بالرغم من تسليم الإقليم جميع بياناته"، موضحة أنه "لا يمكن تسليم الأقيام المالية ، لأنها ليست مبلغاً مالياً من الممكن وضعه في المصرف، وأن هذه الأقيام يجب تحديدها من قبل الحكومة الاتحادية".ونوهت الى "وجود فقرة لتسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، وأن هناك مادة قانونية ضمن الموازنة تنص على أن تكون هناك تسوية ما بين الحكومتين حول الإيرادات منذ العام 2014 وحتى الآن، وهذه الفقرة يجب أن يقوم بها ديوان الرقابة المالية الاتحادي"، مشيرة الى أن "البيانات حالياً موجودة لدى ديوان الرقابة المالية ، وهي تتعلق بصادرات النفط وأعداد الموظفين والإيرادات والمنافذ الحدودية"، مؤكدة "وجود تنسيق بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي ، وديوان الرقابة المالية في حكومة الإقليم.
