وحثت الوزارة اليوم الأحد في بيان صحفي، المجتمع الدولي على ترجمة المواقف والبيانات الدولية، إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار الاحتلال على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل.
ودعت "الخارجية"، المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إلى سرعة البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حدا لإفلات "إسرائيل" وقادتها من العقاب وتمردها على القانون الدولي.
وأدانت الوزارة، القمع الوحشي والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المشاركين بالمسيرات السلمية الرافضة للاستيلاء على الأراضي وسرقتها وبناء البؤر الاستيطانية عليها، بما في ذلك استخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دوليا، وعمليات القنص وإطلاق الرصاص الحي بهدف القتل، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين حتى الآن، وإصابة المئات بجروح مختلفة منهم العشرات فقدوا أطرافهم، إضافة إلى اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة المتواصلة على المواطنين واراضيهم ومنازلهم ومركباتهم كما حدث بالأمس في كفر راعي (جنوب جنين)، وكذلك تجريف أراض واسعة في بلدة جيوس (شمال قلقيلية).
ورأت "الخارجية" أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية ومحاولة ضرب إرادة المقاومة والصمود لدى المواطن الفلسطيني في وجه الاستيطان، وفرض عقوبات جماعية على البلدات والمواقع المستهدفة تارة من قبل قوات الاحتلال، وأخرى من قبل عصابات المستوطنين الإرهابية في توزيع واضح للأدوار، الهدف منه تكريس سيطرة الاحتلال على المناطق المصنفة (ج) كعمق استراتيجي للاستيطان، وتهجير وطرد اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني فيها.
وحمّلت الوزارة، المستويين السياسي والعسكري في الكيان الاسرائيلي المسؤولية كاملة عن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتوترات الناتجة عنه.
ورحبت "الخارجية" بالمواقف الدولية، التي تدين الاستيطان بأشكاله كافة وترفض إجراءات الاحتلال القمعية وعمليات هدم المنازل، "خاصة ما صدر عن الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي، إلا انها تعتبر تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى جريمة الاستيطان وجريمة التطهير العرقي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
