أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، بإيجاد أساليب لدفع الموظفين إلى تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي في تصريح صحفي، إن "اللجنة مع تشجيع المواطنين والموظفين من أجل أخذ لقاحات كورونا"، مشددا على "ضرورة التوعية من مخاطر كورونا".
وأشار إلى أن "الضغط على المواطن والموظف أصبح ضرورة ملحة من اجل اخذ اللقاح لكي تصبح ثقافة لدى الجميع"، موضحا أن "اللجنة ليست مع قطع راتب الموظف في حال عدم اخذ اللقاح وإنما هناك عدة إجراءات تشجيعية من اجل تلقي اللقاح".
واستبعد الشبكي "وجود توجه باتجاه اصدار تشريع قانوني أو نية لقطع رواتب الموظفين في حال عدم تلقي اللقاح، وإنما هناك أساليب ضغط عدة يمكن أن تدفع الموظفين باتجاه التلقيح ضد كورونا".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق، مجموعة توصيات بشأن أخذ اللقاح، هي:
1- الاستمرار بتطبيق قرار تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل وبقية الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية، واعتباره شرطا اساسيا من شروط تجديد ومنح الاجازات الصحية، مع محاسبة المخالفين بفرض الغرامات والغلق بعد تاريخ 1/9/2021، في حال عدم تحقيق تلك المتطلبات.
2- عدم السماح بدوام الفئات التالية واعتبارهم غائبين عن الدوام، ما لم يتم جلبهم "كارت" التلقيح أو فحص (PCR) سالبا، اسبوعيا لغير المشمولين باللقاح أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وابتداء من تاريخ 1/9/2021:
أ. موظفو الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص.
ب. الطلاب والعاملون والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة.
ج. الطلاب (الذين اعمارهم اكبر من 18 سنة)، والعاملون والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية كافة.
3- الزام دوائر الدولة الحكومية كافة بعدم استقبال اي مراجع ما لم يتم تحقيق ما ورد في الفقرة (2) اعلاه.
4- عدم السماح باجراء انتخابات النقابات واقامة المؤتمرات كافة، بدون الاعلان المسبق عن عدم السماح لغير الملقحين، أو الذين لديهم فحص (PCR).
