كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن حقيقة تقديم الحكومة العراقية طعن بفقرة الغاء استقطاعات رواتب الموظفين، لدى المحكمة الاتحادية العليا، مع الفقرات الاخرى.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في حديث صحفي ، إن "الانباء التي تحدثت عن تقديم الحكومة العراقية طعن بقضية الغاء استقطاعات رواتب الموظفين من قانون موازنة سنة 2021، غير صحيح، ولم تقدم اي طعن يخص رواتب الموظفين".
وبين الشبكي، أن "الحكومة عمدت للطعن بجميع المواد التي تمت اضافتها او التعديل عليها وفيها جنبة مالية ضمن قانون الموازنة، على اعتبار ان تلك المبالغ تزيد نسبة العجز وفق الرؤية الحكومية".د
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، الثلاثاء (25 أيار 2021)، أن الحديث عن وجود خطر على رواتب موظفي الدولة بسبب طعن الحكومة ببعض فقرات موازنة سنة 2021، غير دقيق، مؤكدة أن رواتب السنة الحالية مؤمنة بشكل كامل وستصرف بموعدها دون اي تأخير.
وأوضحت اللجنة، أن البرلمان رفض أي استقطاع في قانون الموازنة، وبالتالي لا يحق للحكومة فرض اي استقطاعات على رواتب الموظفين، والحديث عن وجود استقطاعات في الرواتب للأشهر المقبلة، محاولات لإثارة الشارع ليس إلا.
