حمّلت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، وزارتي المالية والتربية مسؤولية تأخير صرف رواتب المحاضرين.
وقال مقرر اللجنة النائب هوشيار قرداغ في تصريح صحفي، إن "المحاضرين المجانيين خدموا العملية التربوية بشكل كبير وقدموا الكثير وإنصافهم مسؤولية الجميع"، مبيناً أن "لجنة التربية عملت بشكل كبير من اجل تضمين حقوق المحاضرين ضمن الموازنة وايجاد حلول لهم".
واضاف أن "التلكؤ الحاصل في صرف مستحقات المحاضرين على الرغم من اقرار الموازنة، تتحمله وزارتا المالية والتربية"، مشدداً على "ضرورة صرف مستحقاتهم بشكل سريع وتجاوز الروتين".
وتابع قرداغ أن "لجنة التربية سوف تتابع مع وزارة التربية المعوقات وأسباب عدم صرف مستحقات المحاضرين".
ووجهت وزارة المالية، في وقت سابق كتاباً الى وزارة التربية يتضمن ضوابط التعاقد مع المحاضرين المجانيين.
وتضمنت الضوابط بحسب كتاب وزارة المالية، أن " وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم تتعاقد مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم أوامر إدارية ومباشرات سابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1/5/2020 او قبل ذلك التاريخ".
وأضافت: "يكون الأجر الشهري الممنوح للمحاضرين 250 الف دينار ولايزيد الأجر الشهري للإداريين والعاملين عن 250 الف دينار، وفق ضوابط تضعها وزارة التربية آخذين بعين الاهتمام التحصيل الدراسي ويسري بحقهم قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 وتعديلاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار".
كما تضمنت الضوابط تشكيل وزارة التربية لجنة برئاسة وكيل الوزارة الاداري وعضوية مدير عام الدائرة الادارية والمالية للوزارة ومدير عام التربية للمحافظات لغرض وضع الضوابط اللازمة لتسهيل تطبيق القرارين المشار اليهما أعلاه آخذين بنظر الاعتبار التحصيل الدراسي للموما اليهم عند تحديد الأجر لكل منهم.
