وجهت وزارة المالية، كتابا الى وزارة التربية يتضمن ضوابط التعاقد مع المحاضرين المجانيين.
وتضمنت الضوابط بحسب كتاب وزارة المالية، ان " وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم تتعاقد مع المحاضرين والاداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية ومباشرات سابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1/5/2020 او قبل ذلك التاريخ على ان يجرى حسم الطلبات جميعها في 1/9/2021، وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يوضح فيه مقادير الانجاز ".
واضافت: "يكون الأجر الشهري الممنوح للمحاضرين 250 الف دينار ولايزيد الأجر الشهري للاداريين والعاملين عن 250 الف دينار، وفق ضوابط تضعها وزارة التربية اخذين بعين الاهتمام التحصيل الدراسي ويسري بحقهم قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 وتعديلاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار ".
كما تضمنت الضوابط تشكيل وزارة التربية لجنة برئاسة وكيل الوزارة الاداري وعضوية مدير عام الدائرة الادارية والمالية للوزارة ومدير عام التربية للمحافظات لغرض وضع الضوابط اللازمة لتسهيل تطبيق القرارين المشار اليهما اعلاه اخذين بنظر الاعتبار التحصيل الدراسي للموما اليهم عند تحديد الأجر لكل منهم
