كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن الطريقة المناسبة لمتابعة الفاسدين الهاربين واسترداد الأموال المهربة خارج العراق، مبينا ان الوضع الراهن يحتم على العراق التحرك باتجاه استرداد تلك الأموال ومحاسبة الفاسدين.
وقال التميميان “اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام ٢٠٠٥ والتي وقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ تتيح له الطلب من الأمم المتحدة استرجاع الاموال المهربة كغسيل أموال وفساد مالي”.
وأضاف ان “الوضع الحالي وقلة المنشئاة الصحية لمواجهة جائحة كارونا وهبوط اسعار النفط توجب على العراق التحرك باتجاه استرداد الأموال ومحاسبة الفاسدين”.
وأوضح ان “المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة توجب للدول التي تحارب الارهاب موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، ان تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة”.
وبين ان “ داعش الارهابي تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤، وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق ومنها بريطانيا، وبالتالي يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب ماتقدم واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ٥٠٠ مليار دولار”.
