كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام لعددٍ من الضباط بمديريَّة شرطة محافظة نينوى على خلفيَّة قضيَّة تجهيز سياراتٍ، لافتةً إلى وجود مغالاةٍ بأسعار الشراء.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة ، في بيان لها ، اليوم الخميس، الى" إصدار القضاء أمر استقدامٍ لثلاثة ضباط في مديريَّة شرطة المحافظة"، موضحةً أن" الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة وجود تهم فساد وهدرٍ للمال العام في عقد تجهيز 26 سيارة مبرم بين المديريَّة وإحدى الشركات الأهليَّة".
ولفتت الدائرة إلى أن" التحقيقات الأوليَّة، التي أجرتها مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة، قادت إلى زيادةٍ بنسبة 22 بالمئة عن الأسعار الحقيقيَّة السائدة للسعر المثبت من قبل لجنة التخمين في المديريَّة، كاشفةً عن وجود فرق مقداره 817400000 عن السعر الحقيقي".
وأكدت الدائرة أن" أمر الاستقدام شمل ضابطاً برتبة عميد، وضابطين آخرين برتبة عقيد، موضحةً أن أمر الاستقدام صدر استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".
وعلى صعيد آخر وفي قضيَّةٍ جزائيَّةٍ أخرى حققت فيها الهيئة، أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بالمحافظة أمر استقدامٍ لرئيس جامعة سابق استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات على خلفيَّة عقد نصب أبراج اتصالات.
